قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٠ - مبحث اول - در غصب

- ٣٠٨/ مس/ ٨ و ١٠.

- ٣١٥/ مس/ ٥١.

س ٢- به سؤالات زير پاسخ بفرماييد: ١- عده‌اى از خورده مالكين كه زمين خود را به ديگران داده‌اند تا كشت نمايند همه ساله طبق قرارداد قبلى مقدارى از عوايد آن را به صاحبان و متصرّفان قبلى مى‌دادند از امسال از دادن آن خوددارى مى‌كنند تكليف شرعى آنها چگونه است؟

٢- مالكين قبلى كه در اصلاحات ارضى، ده آنها تقسيم شده و مقدارى از زمين آن ده را مالك قبلى متصرف شده و سند مالكيت گرفته حال زارعين ادعا مى‌كنند كه ملك فوق هم مى‌بايست مانند ساير زمينها تقسيم مى‌شد و نشده و فعلًا اقدام به كشت ملك فوق نموده‌اند بفرماييد در اين رابطه تكليف چيست تا عمل شود؟

ج- تصرف در ملك غير بدون رضايت مالك جايز نيست و موجب ضمان است و اجرت مدتى كه استفاده شده بايد به مالك داده شود. ج ٢ ف ص ٥١٦- ٥١٧

س ٥٦- اگر زارعى غصباً در ملك كسى زراعت كرد آيا نسبت به مدتى كه از ملك استفاده كرده است اجرت‌المثل را ضامن است يا خير؟

ج- ضامن است. ج ٢ ف ص ٥٤٣

س ٢٢٣- شخصى يك قطعه زمين به مساحت دويست و شصت متر مربع براى مدت هيجده ماه بدون دريافت هيچگونه وجهى در مقابل ماهى صد و سى تومان اجاره مى‌دهد مشروط بر اينكه مستأجر حق ندارد مورد اجاره را به كس ديگرى منتقل نمايد اما در عين حال شخص مستأجر پس از گذشت مدّت اجاره به شخص ثالثى واگذار مى‌كند، شخص ثالث هم از مورد اجاره واگذارى براى مدّت هشت سال استيفاى منفعت مى‌كند در آن موقع شهردارى ٩٩ متر از كل زمين را در مسير خيابان قرار مى‌دهد شخص ثالث مبلغ چهل و پنج تومان به علت كسر شدن از كل مساحت زمين از كل مبلغ مال الاجاره كه يكصد و سى تومان بوده كسر مى‌نمايد و ضمناً با دريافت مبلغ يكصد هزار تومان مورد اجاره را به شخص ديگرى واگذار مى‌كند مستدعى است نظر خود را در اين مورد كه آيا مستأجر حق داشته است اولًا مال الاجاره خود را در اثر كسر شدن مقدارى از زمين كسر نمايد يا نه؟ و ثانياً آيا حق دريافت مبلغ يكصد هزار تومان را داشته است يا خير؟