شده از طرف خريدار دريافت گرديده و لكن مادر و يكى از پسران در موقع نوشتن قولنامه غايب بوده و به آن راضى نبوده‌اند، آيا اين معامله با آن خصوصيّات مذكوره لازم و غير قابل فسخ است؟ يا اين كه آن دو نفر كه غايب بوده و راضى نيستند، به سهم خود مى‌توانند معامله را فسخ نمايند؟ و آيا اينطور معامله نسبت به سايرين لازم و غير قابل فسخ است يا خير؟

ج- معامله در سهام كسانى كه راضى به آن بودند صحيح و لازم است و در سهام كسانى كه راضى نبودند فضولى است و صحّت آن موكول به اجازه است.

ج ٢ ف ص ٧٩- ٨٠

(٥٨١- ٥٨٣)

س ٣٢- بر حسب وكالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان كه حق توكيل دارم به شخصى وكالت داده‌ام قطعات زمينى كه متعلق به آنان بوده به فروش برساند پس از مدتى او در رابطه با ٦٩ قطعه زمين مبلغ ناچيزى صورت فروش فرستاده بعداً متوجه شدم ٧٧ قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آنها را گرفته و از طرف دفتر خانه طبق معمول انتقال ٧٧ قطعه در سندهاى مالكيت مربوطه هم ثبت شده است در مورد ٨ قطعه مورد اختلاف آنچه دوستانه كتباً و شفاهاً و نيز به وسيله اشخاصى مطالبه نمودم جواب مثبتى نداده ناگزير به وسيله اظهار نامه از طريق دادگسترى مطالبه كردم و چون جاى انكار نيست انكار ننموده ولى حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نيز نگرديده است كه ناچارم از طريق مقامات صالحه تعقيب نمايم استدعا دارد بفرماييد: آيا نسبت به ارزش ٨ قطعه زمين مذكور همان قيمت ناچيزى كه در مورد ٦٩ قطعه صورت فروش داده بدهكار است يا به قيمتى كه بعداً زمينهاى مجاور و مشابه آنها بفروش رسيده مديون مى‌باشد؟

ج- معامله‌اى كه بدون وكالت انجام شده فضولى است و مالك مى‌تواند آن را رد كند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد. ج ٢ ف ص ٨٠- ٨١

(٦٦٧)

س ٣٤- اگر قراردادى روى ملك يا جنسى منعقد شود بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است آيا آن قرارداد باطل مى‌شود يا نه؟

ج- معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالك است. ج ٢ ف ص ٨١- ٨٢

س ٣٥- شخصى ملكى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملك را