قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٣ - مبحث دوم - در احكام شرط

را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است. ج ٣ ف ص ٥٦١

س ٥- همچنان كه مى‌دانيد بيمه‌ها اكثراً اجبارى است. حال، شاغلين در اين اداره چه وضعى دارند؟ تكليفشان چيست؟

ج- اگر طبق مقرّرات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مى‌شود جايز است، و شاغلين وظيفه‌اى ندارند. ج ٣ ف ص ٥٦٢

س ٢- اگر شخصى تقاضاى وام جهت كشت پياز و بادنجان و از اين قبيل چيزها كند، آيا مى‌تواند به جهت كمى وام پرداخت شده، آن پول را در مركّبات و نخل مصرف كند؟

ج- اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصّى صرف كند بايد بر طبق شرط عمل شود. ج ٣ ف ص ٥٦٤

- ر. ك. ٨٣ س ٤٨- ٢١٩ س ٩- ٣٣١ س ٦٦- ٣٤١ س ٣٧، ٨٠- ٤٩٤ س ١٦- ١-^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢٢٢- ٥٥٢ س ٢- ٥٧٥ س ٣٨- ٧٦٠ س ٣- ٧٩٥ س ١٠- ٨٠١ س ١١- ٨٠٣ س ٢- ٨٣٨ س ١٤- ١٠٠٢ س ٣، ٢٣- ٢- ١١١٤ س ٢٢- ١١١٩ س ٢٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦٢، ٦٣.

ماده ٢٣٨: هرگاه فعلى در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولى انجام آن به وسيله شخص ديگرى مقدور باشد حاكم مى‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.

ماده ٢٣٩: هرگاه اجبار مشروط عليه براى انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالى نباشد كه ديگرى بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

- ر. ك. ٥٠٨/ مس/ ٦.

- ٥٣٧/ مس/ ٨.

- (استثناء در مورد نكاح، ١١١٩/ مس/ ١).

س ١٤- امروزه هر صنف با مبالغى كه به عنوان سهام از افراد خود دريافت مى‌دارد شركت تعاونى تشكيل مى‌دهد و اين شركت از دولت جنس مى‌خرد و به نسبت در اختيار سهام داران قرار مى‌دهد [دولت اجناس را] با سودى نازل به آنها مى‌فروشد كه با نرخى معيّن و ضوابطى مشخّص در معرض فروش قرار دهند با توجه به اينكه تلف يا