قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٣ - مبحث دوم - در احكام شرط

محضر دادم چون سند در صلح خيار بود، صلح خيار فسخ و سند به نام وى وارد دفتر شد، مدت قرارداد سرآمده و يك ماه ديگر هم اخلاقاً به او فرصت دادم سرانجام پس از سه ماه بلاتكليفى ملك، خريدار براى معامله حاضر نشد و انصراف خود را اعلام نموده است ناچار سند به صورت اول برگردانده شد و در اين نقل و انتقال متحمل مخارجى گرديدم، اينك آيا شرعاً مى‌توانم بيعانه دريافتى را تصرف نمايم يا خير؟

ج- اگر عقد تمام شده و در ضمن آن شرط شده كه با تأخير در حضور در محضر مبلغ بيعانه ملك شما باشد شرط نافذ است و شما بيعانه را مالك هستيد و در غير اين صورت مجرّد توافق اثر ندارد و بايد بيعانه را به او برگردانيد و مخارج شما بر عهده او نيست. ج ٢ ف ص ٩٧

(٢٢١- ٢٢٦)

- ر. ك. ١١١٩ س ٢، ٦٧.

ماده ٢٣٧: هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسى كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مى‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاء شرط بنمايد.

- ر. ك. ١٠- پاورقى- بيمه/ مس/ ٩.

- ٥٠٦/ مس/ ٤٦.

- ٥٥٢/ مس/ ١١.

- (در لازم الوفاء بودن شرط ضمن عقد جائز، ٥٥٢/ مس/ ١١، ٥٥٨/ مس/ ١٤،^^^ ٥٦٠/ مس/ ٢٦).

- (ضمانت اجراى خاص تخلف از بعض شروط، ٥٥٣/ مس/ ١٦).

- ٥٨٦/ مس/ ١٣.

س ١- اينجانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن، آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقداً بيشتر از ٨٠ درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به مالك پرداختم و فقط حدود ٢٠ درصد بقيّه به عنوان وثيقه باقى ماند كه پس از آزادى انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم. البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايد علاوه بر مبلغ ٨٠ درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت‌