واقع نمى‌شود، چه رام بودن آن اصلى باشد مانند مرغ و گوسفند و شتر و گاو يا عارضى پيدا شده باشد مانند آهو و پرنده‌اى كه اهلى شده‌اند. و همچنين است بچه حيوان وحشى قبل از آنكه بتواند بدود و جوجه پرنده قبل از آنكه بر پرواز قدرت پيدا كند، پس اگر پرنده و جوجه آن را كه قدرت بر پرواز ندارد، تير بزند و آنها را به قتل برساند پرنده حلال مى‌شود ولى جوجه حلال نمى‌باشد. ج ٣ ص ٢٤٥- ٢٤٧

مسأله ١٣- ظاهر آن است كه همان طورى كه تذكيه به وسيله شكار بر حيوان مأكول اللحم واقع مى‌شود و خوردن به وسيله آن حلال مى‌شود و پوست آن پاك مى‌گردد، بر غير مأكول اللحم نيز كه قابل تذكيه است واقع مى‌شود؛ پس پوست آن به وسيله شكار پاك مى‌شود و انتفاع از آن جايز است و اين در صورتى است كه شكار به وسيله جماد باشد. و اما اگر به وسيله جاندار باشد داراى تأمّل و اشكال است. ج ٣ ص ٢٤٧

مسأله ١٤- اگر وسيله شكار، قطعه‌اى از حيوان را جدا كند، پس اگر وسيله حلال كننده نباشد مانند تور و طناب مثلًا، قسمتى كه در آن سر و محل تذكيه نيست حرام است و قسمت ديگر نيز، در صورتى كه حيات مستقرش برود، به اينكه حركتش حركت مذبوح باشد بنابر احتياط (واجب) حرام است و اگر حيات مستقرش باقى بماند، با تذكيه حلال مى‌شود. و اگر وسيله، حلال كننده باشد مانند شمشير در شكار با همه شرايط، پس اگر حيات مستقر آن- به وسيله اين قطع نمودن- از هر دو قسمت برود هر دو حلال مى‌شوند. و اگر حيات مستقر باقى بماند، قسمتى كه داراى سر و محل تذكيه نيست حرام و ميته مى‌باشد، چه زمان براى تذكيه باشد يا نه؛ و اما قسمت ديگر در صورتى كه زمان براى تذكيه وسعت نداشته باشد حلال است و اگر وسعت داشته باشد، فقط با ذبح حلال مى‌شود. ج ٣ ص ٢٤٧

مسأله ١٥- حيوان وحشى- چه پرنده باشد يا غير آن- با يكى از سه امر ملك مى‌شود:

يكى از آنها اين است كه حقيقتاً گرفته شود، به اينكه پاى آن يا شاخ يا بال آن را بگيرد يا با طناب و مانند آن، آن را ببندد به شرطى كه به قصد شكار و تملك آن باشد و اما در صورت عدم قصد داراى اشكال است، چنانكه اگر با قصد خلاف آن باشد، مالك نمى‌شود. دوّمى آنها اين است كه در وسيله‌اى كه عادتاً براى شكار است واقع شود مانند طناب و دام و تور و مانند اينها در صورتى كه آن را براى شكار نصب كرده باشد. سوّمى‌