تبصره‌: در صورتى كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بى‌فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف از او ساقط مى‌شود[١].

مسأله ٦- ... و اگر قيمتش يك درهم يا بيشتر باشد بر او واجب است كه آن را تعريف و از صاحب آن فحص نمايد، پس اگر به او دست نيافت چنانچه لقطه حرم باشد بين دو چيز مخيّر است: صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غير حرم، يا باقى نگاهداشتن و حفظ آن براى مالكش؛ پس ضمانى بر او نيست و حق تملك آن را ندارد. و اگر لقطه غير حرم باشد بين سه چيز مخيّر است: تملك آن، صدقه دادن به آن با ضمان در آنها و نگهدارى آن در دستش به طور امانت بدون آنكه ضمانى باشد. ج ٣ ص ٤٠١

(١٦٨)

مسأله ٢٣- اگر دو نفر يك لقطه را بيابند .... و اگر به مقدار درهم و بيشتر باشد بر آنها واجب است كه آن را تعريف نمايند، اگرچه حصّه هر كدام از آنها كمتر از درهم باشد. و جايز است كه هر دو يا يكى از آنها متصدى تعريف آن بشوند يا سال بين آنها به تساوى يا به تفاضل، تقسيم شود، پس اگر بر يكى از اين صورت‌ها موافقت كردند، تحقيقاً آنچه را كه بر آنها واجب است ادا نموده‌اند و از آنها ساقط مى‌شود. و اگر سختگيرى كردند، سال بين آنها به تساوى تقسيم مى‌شود. و همچنين است نسبت به اجرت تعريف، كه در صورت اجرت داشتن بر هر دوى آنها است. و بعد از آنكه سال تعريف، تمام شد جايز است كه بر تملك يا تصدق يا به طور امانت نگهداشتن، موافقت نمايند. و جايز است كه يكى از آنها چيزى را اختيار كند كه ديگرى آن را اختيار ننموده است، به اينكه يكى از آنها تملك و ديگرى مثلًا تصدق به نصف آن را اختيار نمايد. پس اگر يكى از آنها متصدى اداى تكليفش شد و تعريف نمود و ديگرى از روى معصيت يا از روى عذرى آن را ترك نمود، ظاهر آن است كه كسى كه وظيفه‌اش را ترك كرده، جايز نيست كه حصّه‌اش را تملك نمايد. و امّا كسى كه تعريف نموده در صورتى كه يك سال تعريف كرده باشد، حق دارد كه حصه‌اش را تملك كند. و احتياط (واجب) براى آنها- در صورت موافقت بر توزيع- اين است كه هر يك از آنها تعريف را از طرف خود و رفيقش قصد نمايد

[١]. الحاقى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.