نمى‌شود. پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد، در صورت بقاى آن، به مالكش برمى‌گرداند؛ اگرچه آن را تملك كرده باشد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمى‌باشد و اگر بعد از تملك باشد عوض آن بر او نيست و همچنين است قبل از تملك اگر بدون تفريط او تلف شود. ج ٣ ص ٤٠١

مسأله ٢٣- اگر دو نفر يك لقطه را بيابند، پس اگر كمتر از يك درهم باشد براى آنها در همان حال جايز است كه آن را بدون تعريف، تملك نمايند و بين آنها مساوى مى‌باشد.

ج ٣ ص ٤٠٧

مسأله ٢٤- اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مى‌شوند در صورتى كه ولى آنها قصد تملك آنها را بنمايد و امّا تأثير قصد خود آنها در اين جهت، محل اشكال، بلكه منع است. ج ٣ ص ٤٠٩

مسأله ٧- درهم، همان نقره مسكوكى است كه در معامله رايج است و آن اگرچه عيارش به حسب زمانها و مكانها مختلف است، ليكن منظور از آن در اينجا آن است كه به اندازه وزن دوازده نخود و نصف نخود و عُشر آن باشد و به عبارت ديگر: نصف مثقال و يك چهارم عُشر مثقال، به مثقال صيرفى كه مساوى بيست و چهار نخود معتدل مى‌باشد؛ پس درهم نزديك نصف ريال عجمى است و همچنين ربع روپيه انگليسى مى‌باشد. ج ٣ ص ٤٠١

مسأله ٨- معيار در قيمت، جاى برداشتن و زمان آن در لقطه و در درهم است؛ پس اگر چيزى را مثلًا در بلاد عجم پيدا كند و قيمتش در بلدى كه آن را پيدا كرده است و در آن زمان كمتر از نصف ريال باشد يا در بلادى پيدا كرده كه رايج در آن بلاد روپيه است و قيمتش كمتر از ربع آن باشد تملك آن در همان حال جايز است و تعريف آن واجب نمى‌باشد. ج ٣ ص ٤٠١

ماده ١٦٣: اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ٦/ ١٢ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگرى در آن بكند در صورتى كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود[١].

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.