قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢١١ - فصل اول - در اشياء پيدا شده

هر موردى خريده نشده حاضرند ضرر مالى را به آنها بدهند، كميته بستان آباد هر چه نصيحت كرده اهالى قريه زير بار نمى‌روند، در نتيجه كارخانه به حالت نيمه تعطيل در آمده و فعلًا از سنگهاى ذخيره كه در محوّطه كارخانه است استفاده مى‌شود كه عن قريب تمام مى‌شود و از نظر اقتصادى ضربه‌اى بر كشور وارد خواهد شد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله و وظيفه اهالى را مشخّص فرمائيد؟

ج- اگر معدن در ملك شخصى يا حريم ملك شخصى است بايد رضايت مالك تحصيل شود، و اگر در زمينهاى موات است كه ملك كسى نيست رضايت اهالى معتبر نيست، و براى رسيدگى به مطلب بايد به اداره مسئول در دولت اسلامى مراجعه شود.

ج ٣ ف ص ١٧

(١٣٩)

س‌

٧- در قريه‌اى معدن نمكى وجود دارد كه در زمان طاغوت عدّه‌اى از سرمايه‌داران با مال‌الاجاره ناچيزى آن را اجاره كرده بودند، بعد از پيروزى انقلاب مردم فقير كه روح تازه در كالبدشان دميده شده بود از تصرّف مستأجرين سابق جلوگيرى به عمل آورده و با اجازه دادگاه انقلاب اصفهان خود رسماً به بهره بردارى پرداخته و در آمد آن را- كه روزانه هفتصد تومان است- با اجازه از ستاد جهاد سازندگى به مصرف عمران محل رسانده‌اند.

حال آيا اجازه مى‌فرمائيد مقدارى از آن در آمد را به مصرف فقراء محل برسانيم؟

ج- اگر معدن مذكور در ملك شخصى كسى است تصرّف در آن منوط است به اذن مالك آن، و اگر در اراضى موات است هر كس هر مقدار از آن بهره بردارى كند مالك مى‌شود، و چنانچه دولت اسلامى مقرّراتى داشته باشد بايد مراعات شود.

ج ٣ ف ص ١٨

(٢٧- ٩٢)

ماده ١٦٢: هر كس مالى پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ٦/ ١٢ نخود نقره باشد، مى‌تواند آن را تملك كند[١].[٢]

مسأله ٦- لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون تعريف و فحص از مالكش جايز است. و بدون قصد تملك بنابر اقوى، به طور قهرى مالك‌

[١]. ماده ١٦٢ در نسخه آورده نشده است.

[٢]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.