قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٦ - مبحث دوم - در وقف
صلاح بداند آن را به متصرّف اجاره دهد و وجه اجاره را در جهت وقف صرف نمايد.
ج ٢ ف ص ٣٧٣- ٣٧٤
(٣٤٩)
س ٩٩- رجل وقف عقاراً منذ أمدٍ بعيد على الذكور من ذريّته و من تناسل منهم ذكوراً و قد انتهى الحال به الى أن سقط عن الانتفاع المعتدّ به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً مع احتياج الحاضرين من الموقوف عليهم الى عوضه حاجة ماسّة.
و متعسّر بل متعذّر شراء ملك بثمنه و وقفه على النّهج الّذى كان عليه الوقف الأوّل، فهل تأذنون فى بيعه و توزيع ثمنه على الحاضرين؟ افتونا دام ظلّكم!
ج- لا يجوز فى مثل مفروض السؤال بيع الوقف و توزيع ثمنه على الموقوف عليها.
ج ٢ ف ص ٣٧٤
(٣٤٩)
س ١٠٠- براى تشكيل «هيئت پنج تن آل عبا» مبلغى پول جمع و لوازمى خريدارى نمودم، پس از مدتى كه رفقا پراكنده شدند اين هيئت از كار و فعاليت افتاد و مبالغى وجه نقد نزد اينجانب ماند كه به حساب ١٠٠ امام واريز و قبض آن را براى دفتر امام فرستادم، ولى اموال و لوازم هنوز بىاستفاده و بلا تكليف است آيا اجازه مىفرمائيد به فروش برسانيم و وجه آن را در هر راهى كه صلاح مىدانيد مصرف نمائيم؟ چون امكان تلف و حيف و ميل هست.
ج- اگر اموال وقف نشده، به مصرفى كه يقين به رضايت صاحبان آنها باشد مىتوانيد برسانيد. ج ٢ ف ص ٣٧٤.
س ١٠١- در يك روستاى همجوار، مسجدى كهنه وجود دارد. و روستاى مذكور فاقد سكونت و مخروبه شده است. اهالى در نظر دارند در روستاى جديد كه كوچ نمودهاند مسجد را توسعه داده و چوبها و ساير مصالح مسجد قبلى را به فروش برسانند و در مسجد تازه احداث، مصرف نمايند. لذا تقاضا مىشود اگر از نظر شرعى اشكالى ندارد جواب را مرقوم فرمائيد؟
ج- اشكال دارد. ج ٢ ف ص ٣٧٥
(٣٤٩)
س ١٠٨- مغازه وقف مقبرهاى را اجاره كرده بودند كه در آن قيد شده است: تعميرات جزئى نظير كاهگل و خُرده كارى بعهده مستأجر است، مستأجر، پايههاى مغازه تحت تصرف خود را آهنى و درب مغازه را تعويض كرده و حدود ٣٠ هزار تومان خرج آهن و