ولو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه به كاروانسرا يا دكان تبديل شود يا برعكس آن جايز نيست. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلى‌اش، مسلوب المنفعه يا به نهايت منفعتش كم شود، بعيد نيست كه تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است جايز باشد، مانند اينكه باغى از جهت انقطاع آب آن يا به جهت ديگرى، از انتفاع بيافتد به خلاف اينكه خانه يا كاروان‌سرا، قرار داده شود (كه بتوان از منفعت آن استفاده نمود). ج ٣ ص ١٣٧

مسأله ٧٢- همان‌طور كه فروش اينگونه موقوفات جايز نيست، ظاهراً اجاره آنها هم جايز نمى‌باشد. و اگر غاصبى آنها را غصب نمايد و غير از آن منافع مقصوده را از آنها استفاده كند مانند اينكه مسجد يا مدرسه را خانه مسكونى قرار دهد بعيد نيست كه در مثل مدرسه‌ها و كاروانسراها و حمامها- نه مساجد و زيارتگاهها و قبرستانها و پل‌ها و مانند اينها- اجرة المثل بر او لازم باشد. و اگر تلف كننده‌اى عين آنها را تلف كند، ظاهراً ضامن مى‌باشد، پس قيمت آنها از او گرفته مى‌شود و در تحصيل عوض چيزى كه تلف شده و يا در مثل آن، صرف مى‌شود. ج ٣ ص ١٣٩

(٤٩٩- ٣٢٠)

مسأله ٧٦- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز افراز (جدا كردن) آنها اشكالى نيست؛ پس مالك آن با متولى وقف يا با موقوف عليهم، متصدى افراز آن مى‌شوند. بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه متعدد باشد جايز است، مانند اينكه خانه‌اى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آنها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد. بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد، مانند اينكه نصف خانه‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد. و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطن‌هايى باشند كه پى در پى خواهند آمد، جايز نيست. و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و نزاع از بين نمى‌رود مگر اينكه وقف تقسيم شود، تقسيم آن جايز مى‌باشد، ليكن نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ نمى‌باشد؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد.

و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقاً جايز است و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقاً جايز نيست. ج ٣ ص ١٤٣

(٥٩٧)