قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٨ - مبحث دوم - در وقف

ترتيب در سلسله فرزندان است و اينكه وقف براى الاقرب فالاقرب نسبت به واقف مى‌باشد. ج ٣ ص ١٣٥

س ٤٢- اينجانب ملكى را وقف كرده‌ام كه درآمدش به مصرف فقرا برسد ولى تعيين نشده كه به نسبت افراد تقسيم شود يا به نسبت خانوار، تكليف چيست؟

ج- در فرض مرقوم به هر نحو خواستيد زير نظر متولّى شرعى تقسيم نماييد، مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٣٥١

ماده ٨٨: بيع وقف در صورتى كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابى گردد به طورى كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتى جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسى براى عمران آن حاضر نشود.

مسأله ٧٣- وقفهاى خاص مانند وقف بر اولاد و وقفهاى عامى كه وقف بر عنوانهاى عمومى مى‌باشد مانند فقرا، فروش و انتقال آنها با يكى از اسباب نقل جايز نيست مگر به جهت عروض و پيدا شدن بعضى از عوارض؛ و عوارض چند امر است:

اول: وقفى كه خراب شود به طورى كه اعاده آن به حالت اولش ممكن نباشد و نيز انتفاع از آن مگر به فروش و استفاده از ثمن آن ممكن نباشد مانند حيوان ذبح شده و تنه درخت كه پوسيده شده و حصير كهنه، پس اينها فروخته مى‌شوند و از ثمن آنها چيزى خريده مى‌شود كه مورد استفاده موقوف عليهم واقع شود. و در چيزى كه خريده مى‌شود احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، مراعات نمودن الاقرب فالاقرب نسبت به عين وقفى است.

دوم: اينكه وقف به سبب خرابى يا غير آن، از انتفاع قابل توجه ساقط شود به طورى كه استفاده‌اى كه از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل اين عين وقفى، در حكم عدم آن باشد، به شرطى كه اميد برگشت به حالت اول نباشد- چنانكه گذشت- مانند اينكه خانه و باغ خراب شود و تبديل به عرصه‌اى شود كه انتفاع از آن فقط به مقدار جداً كمى ممكن باشد كه اين مقدار استفاده، نسبت به آنها در حكم عدم است، ليكن اگر فروخته شود امكان دارد كه با ثمن آن، خانه يا باغى ديگر يا ملك ديگرى خريده شود كه منفعت آن با منفعت خانه يا باغ مساوى يا نزديك به آن است يا منفعتى قابل توجّه است. و اگر فرض شود كه در صورت فروش، با ثمن آن فقط چيزى مى‌توان خريد كه منفعت آن مانند