آنچه به حقوق بندگان خدا مربوط مى‌شود، مانند ترك زكات، قتل نفس، غصب اموال، هتك آبرو و نواميس. آنچه از حقوق ديگران به شمار مى‌آيد يا نفس انسانى و يا قطع عضوى از اعضاى او و يا مال يا آبرو و ناموس، دين و يا مقام است، تعدّى به دين مردم به سبب اغوا، دعا، بدعت، ترغيب به گناه و يا تحريك اسباب تجرّى بر خدا صورت مى‌گيرد چنان كه برخى از واعظان و سخنگويان مرتكب مى‌شوند و با گفته‌هاى خود جنبه رجا را بر خوف در ضمير مردم غلبه مى‌دهند. گناهانى كه مربوط به حقوق مردم است در آنها كار دشوارتر است، و آنچه مربوط به بنده و خداست چنان كه شرك نباشد اميدوارى در عفو آن بسيار است. در خبر آمده است: «دفاتر اعمال سه است، دفترى كه بخشيده مى‌شود، دفترى كه بخشيده نمى‌شود، دفترى كه ترك نمى‌شود. دفترى كه بخشيده مى‌شود دفتر گناهانى است كه بندگان ميان خود و خدا انجام داده‌اند، دفترى كه بخشيده نمى‌شود شرك است امّا دفترى كه ترك نمى‌شود مظالمى است كه بندگان نسبت به يكديگر مرتكب شده‌اند»«١» زيرا اينها حقوقى است كه تا رهايى از آنها مطالبه مى‌شوند.

مى‌گويم: از طريق خاصّه (شيعه) كافى از اصحاب ما به طور مرفوع از امير مؤمنان (ع) روايت كرده كه فرموده است: «گناهان سه گونه‌اند: گناهى كه بخشيده مى‌شود، گناهى كه نابخشودنى است و گناهى كه درباره مرتكب آن هم اميدواريم و هم بيمناك. عرض كردند: اى امير مؤمنان! اينها را براى ما روشن كن. فرمود: بلى گناهى كه آمرزيده مى‌شود گناهى است كه خداوند به جا آورنده آن را در دنيا به كيفر رسانيده است، و خداوند بردبارتر و گرامى‌تر از آن است كه بنده‌اش را دوبار مجازات كند. امّا گناهانى كه خداوند آنها را نمى‌آمرزد ستمهايى است كه بندگان بر يكديگر روا مى‌دارند، چه خداوند به هنگامى كه فرمانش را در ميان خلق ظاهر ساخت سوگند ياد كرده و فرمود: به عزّت و جلالم سوگند كه ظلم ظالم را بى‌كيفر نمى‌گذارم هر چند كف دستى در برابر كف دستى و يا مالشى در برابر كف دستى و يا شاخ زدن گوسفند شاخدار به بى‌شاخ باشد، از اين رو برخى از بندگان را به خاطر برخى ديگر قصاص مى‌كند تا هيچ كسى مظلمه‌اى بر عهده ديگرى نداشته باشد و سپس آنها را براى احساس بر مى‌انگيزاند. امّا سوّمين گناه معصيتى است كه خداوند آن را از خلق مستور داشته و به مرتكب آن توفيق‌

«١» مسند احمد، حاكم از عايشه به سند حسن ، (( الجامع الصغير. ))