كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٨ - الفصل الثاني في الصداق الفاسد

و قيل في السرائر: يثبت [١] مثل الخمر من الخلّ فالإضافة بيانيّة، أو مثل ما ظنّاه خلّا فهي لاميّة، لأنّهما عقدا على الخلّ بهذا القدر و ظنّاه خلّا، فإذا ظهر خمرا لزم مثله، لأنّه مثلي فات فيلزم مثله، لأنّه أقرب الأشياء إليه، و لأنّ المعقود عليه خلّ منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتمّ الانحصار بقيت الخليّة.

و قيل: في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] القيمة، لأنّهما عقدا عليه للماليّة، فإذا تعذّر عينه اعتبرت الماليّة.

و كذا لو تزوّجها بعبد فبان حرّا [٤] صحّ و ثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل، فإنّه ليس مثليّا ففيه مسامحة اتكالا على الظهور و تنزيلا للقيمة منزلة المثل.

و لو تزوّجها على شخصين ظنّاهما عبدين فبان أحدهما حرّا لم ينحصر الصداق في الآخر كما عند أبي حنيفة [٥] لأنّها لم ترض به بل يجب لها بقدر حصّة الحرّ من مجموع المسمّى إذا قوّما من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا على القولين في المسألة المتقدّمة.

و في التحرير: هل لها المطالبة بقيمتهما و دفع الآخر؟ إشكال [٦]. و للشافعيّة هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة، فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على القولين، و إن صحّ كان لها الخيار، فكذا هنا، فإن فسخت كان لها قيمتهما أو مهر المثل على القولين، و إن اختارت فإمّا أن يلزمها الرضا بالباقي خاصّة أو ليس عليها ذلك، بل لها المطالبة بقيمة الآخر أو بحصّته من مهر المثل.

و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقّة للغير فسد الصداق قطعا فإن كانت مثليّة فالمثل، و إلّا فالقيمة لأنّ الرضا بالعين، فإن تعذّرت لزم أقرب الأشياء إليها.

[١] السرائر: ج ٢ ص ٥٩٣.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٢٩٠.

[٣] الخلاف: ج ٤ ص ٣٧١ المسألة ١٠.

[٤] في قواعد الأحكام زيادة: أو مستحقّا.

[٥] الشرح الكبير: ج ٨ ص ٢٧.

[٦] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٣٢ س ٢٢.