كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - الفصل الثاني في الصداق الفاسد

في شيء، و الأقرب إليه قيمته، فيقوّم مثل الخمر عند مستحلّيه، و الحرّ على تقدير العبوديّة.

و الأقرب الثاني وفاقا للسرائر [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] و الجامع [٤] و الوسيلة [٥] و موضع من الخلاف [٦] لأنّه لمّا فسد كان بمنزلة عدم التسمية، فيثبت مهر المثل بالدخول- و لعلّه المراد و إن أطلق- كما في الإرشاد [٧] و التحرير [٨] و التبصرة [٩] و التلخيص [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢]. و يحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط [١٣] و الجامع [١٤].

و هنا قول ثالث هو ثبوت القيمة لما له قيمة في الجملة كالخمر، و مهر المثل فيما لا قيمة له أصلا كالحرّ. و فرق في المبسوط بين أن يقول: أصدقتك هذا الحرّ أو الخمر، و أن يقول: أصدقتك هذا العبد أو الخلّ أو هذا، فبان حرّا أو خمرا، فأثبت مهر المثل في الأوّل و القيمة في الثاني، و قال: إنّه قضيّة مذهبنا، فإنّها دخلت في الأوّل مع العلم بأنّها لا تملكه [١٥]. و نحوه الجواهر [١٦].

و لو تزوّجها على ما في ظرف يظنّانه ظرف خلّ فخرج ما فيه خمرا صحّ العقد قولا واحدا كما يظهر منهم و يثبت [١٧] مهر المثل لظهور فساد المسمّى، فيجب مهر المثل إمّا مطلقا أو مع الدخول كما تقدّم.

[١] السرائر: ج ٢ ص ٥٧٧.

[٢] المختصر النافع: ص ١٨٨.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٤.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٤١.

[٥] الوسيلة: ص ٢٩٦.

[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٣٦٣ المسألة ١.

[٧] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٤.

[٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٣١ س ١٣.

[٩] تبصرة المتعلّمين: ص ١٤١.

[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٨ ص ٤٧٦.

[١١] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٤.

[١٢] مختصر النافع: ص ١٨٨.

[١٣] المبسوط: ج ٤ ص ٢٧٢.

[١٤] الجامع للشرائع: ص ٤٤١.

[١٥] المبسوط: ج ٤ ص ٢٩٠.

[١٦] جواهر الفقه: ص ١٧٣ المسألة ٦١٥.

[١٧] في قواعد الأحكام: ثبت.