مشهور، لأنّه ليس مسلوب العبارة، و إنّما المانع تعلّق حقّ الغير و قد اندفع بالإجازة، و للإجماع كما حكاه المرتضى [١] مطلقا، و ابن إدريس [٢] في غير المملوكين، و لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فيما مرّ من خبر البكر التي زوّجها أبوها فأتته (صلّى اللّه عليه و آله) و تستعدي: أجيزي ما صنع أبوك [٣]. و لغيره من الأخبار و هي كثيرة، كحسن زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما، قال: فقلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، فلا يحل إجازة السيد له، فقال (عليه السلام): إنّه لم يعص اللّه إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز [٤]. و خبر محمّد بن مسلم سأله (عليه السلام) عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، و إن شاء ترك [٥].

و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف [٦] و فخر الإسلام [٧] إلى بطلان العقد من أصله، لأنّ صحة العقود لا بدّ لها من دليل شرعي و ليس، و للأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، و لأنّ العقد مبيح فيمتنع صدوره عن غير الزوجين أو وليّهما، و لأنّ الإجازة شرط الصحّة، و الشرط لا يتأخّر عن المشروط.

و ذكر الشيخ في الكتابين بعد الحكم بالبطلان أنّه روى أصحابنا في العبد خاصّة الوقوف على إجازة السيّد [٨] و حكى الإجماع عليه في الخلاف، و زاد في المبسوط: أنّ نكاح الأمة منصوص عليه أنّه زنا إذا كان بغير إذن سيّدها.

و الجواب عن الأدلّة: أنّا ذكرنا الدليل، و الأخبار مع أنّ أكثرها عامّية معارضة

[١] الناصريات: ص ٣٠٠ المسألة ١٥٤.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٦٥.

[٣] الناصريات: ص ٣٣١ المسألة ١٥٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٢٣ ب ٢٤ من أبواب عقد نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢١١ ب ٧ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ١٦٣، الخلاف: ج ٤ ص ٢٥٧ المسألة ١١.

[٧] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٢٧.

[٨] المبسوط: ج ٤ ص ١٦٣، و الخلاف: ج ٤ ص ٢٥٧ المسألة ١١.