بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تَقْعُدُ قُرْءَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً، فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعْ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

٥- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.

١٤٤ [١] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:

يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبْهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.

١٤٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.

١٤٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا.

١٤٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ، قَالَ: إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.

٦- لا تحرم الصّلاة عليها

بل تجب بعد الطّهارة لما مرّ.

٧- لا يحرم عليها الصّوم

بل يجب لما مرّ.

٨- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها

لما مرّ.

٩- يجوز لها تلاوة القرآن

للنّصّ العام و عدم النّهي المخصّص.

١٠- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة

لما مرّ.

١١- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه

على التّفصيل السّابق.

١٢- الاستحاضة محسوبة من الطّهر

لما يأتي في الطّلاق إن شاء اللّه.

[١] الوسائل ٢: ٦٠٩/ ١

[٢] الوسائل ٢: ٦٠٨/ ١٢

[٣] الوسائل ٢: ٦٠٥/ ٤

[٤] الوسائل ٢: ٦٠٨/ ١٥