معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لو انّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالى ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لكان على الوالى ان يجبرهم على ذلك فان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين و روى الصّدوق هذا الحديث بطرقه عن حفص بن البخترى و هشام بن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قد مرّ طريق معاوية عن قريب و طريق هشام من واضح الصّحيح أيضا و هو عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد و الحسن بن طريف و ايّوب بن نوح عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و طريق حفص من المشهورى الصّحة و هو عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير عن حفص و زاد في المتن قبل قوله فان لم يكن لهم و على المقام عنده و ابدال كلمة اموال بمال و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى و من معه في رواية الصّدوق و وافقه في زيادة المتن دون لفظ مال فانّ الموافقة هناك لما في رواية الشّيخ ثمّ قال و لا يخفى تطابق هذه الأخبار مع ما لطرقها من المزيّة على لزوم حجّ البيت في كل سنة و لكنّه على سبيل الوجوب الكفائى فيكفى فيه قيام البعض به و ان كان ممّن وجب عليه الحجّ عينا اذ لا مانع من اجتماع الحكمين و ان اقتضى بعدد القوابل فان علل الشّرع معرفات يجوز فيها الاجتماع و يعلم من قوله في الخبر الأخير و ان لم يكن لهم مال الخ انّ الوجوب يتعلّق في هذا الحكم اوّلا باهل المال و انّما ينتقل الى غيرهم بمعونة بيت المال مع فقدهم و على هذا المعنى يجب ان ينزل الأخبار في المتن و ما في معناها من الرّوايات المنقولة بأنّ الحجّ فرض على اهل الجدة في كل عام لا على ما ذكره الشّيخ و تبعه المتأخّرون عنه فان في ذلك من التّعسّف و ارتكاب الشّطط ما يعرفه سليم الذّوق و قوىّ الفطنة فان قلت كيف يتمّ ارادة الوجوب الكفائى في خبر علىّ بن جعفر