فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها الّذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان اراد و ان كان الهدى الّذي انكسر و هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الّذي انكسر او هلك و المضمون هو الشّيء الواجب عليك في نذر او غيره و ان لم يكن مضمونا و انّما هو شيء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الّا ان يشاء ان يتطوّع انتهى و هو صريح بالذّبح و التّعليم على هذا الوجه مع الكسر و باقى الرّوايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدى و العطب يتناول الكسر و غيره بل ظاهر كلام اهل اللّغة اختصاصه بالكسر قال في القاموس عطب كفرح هلك و البعير و الفرس انكسر و بالجملة فالمستفاد من الاخبار ان هدى السّياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر او غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدّم و امّا البيع و الصّدقة مع اقامة البدل فانّما ورد في الهدى الواجب فيجب قصر الحكم عليه الى ان يثبت الجواز في غيره و مع ثبوت جوازه فالاظهر كراهة بيعه للنّهى عنه في صحيحة ابن مسلم المنقولة المتقدّمة و لكن المحقّق الشّيخ على (قدّس سرّه) استشكل الحكم من اصله بانّ هدى السّياق صار نحره متعيّنا فكيف يجوز بيعه و هو مدفوع بالنّصّ الصّحيح الدّالّ على ذلك و لولاه لتعيّن القول بوجوب ذبحه في مكانه كما دل عليه اطلاق ذلك الاخبار فاذا تقرّر هذا فتقول انّ الشّيخ ذكر بعد الخبر الخامس الّذي في اصل الكتاب و يحتمل ان يكون المراد به من لا يقدر على البدل لأنّ من هذه حاله فامّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل انتهى و هذا انّما يصحّ على تقدير ان لا يكون متعيّنا و ظاهر الخبر خلافه اما سند السّادس فهو صحيح و صورته هكذا محمّد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و في الكافى ابو على الاشعرى الى آخر السّند و رواه الصّدوق عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجاج اما المتن سالت ابا ابراهيم (عليه السلام)