كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤١١ - الحديث الرابع

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة، و يحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفّت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدّد غسلها فيأخذ ماء جديدا و يكون الأخذ لها أخذا للمسح حسب ما تضمّنه الخبر «الأوّل».

و أما الخبر «الثاني» فيحتمل أن يكون المراد بقوله (بل تضع

الصّحاح [١] لا يخلو من بعد [٢].

و (الوجه الأوّل) حسن، و ما اعترض عليه بأنّ الجمهور قائلون بالغسل لا بالمسح فينبغي حمله على مسح الخفّ و نحوه عندهم، مدفوع، بأنّ أبا حنيفة، و جماعة منهم جوّزوا المسح، و أوجبوه بماء جديد [٣].

الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل (الى آخر الحديث) [١].

و المراد من «أبي بصير» هنا هو «المرادي» لا «الاسدي» كما صرّح به في الحديث المذكور بعد هذا الحديث و بيانه قد سبق في التحقيقات في أبي بصير آنفا.

[١] انظر «المختلف» ص ٢٥ س ٥.

[٢] ص (٣٩٥) من هذا المجلد فراجع.

[٣] راجع «الحبل المتين» ص ١٧- ١٨.

[١] اختيار معرفة الرجال (الكشي): (٢٩٢) ج ١ ص ٤٠١.