كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٩١ - (الجوهرة العاشرة) في أنه هل يجوز تقليد المجتهد الميّت ٢ و الأخذ بتصانيفه أم لا يجوز؟

..........

بالمجتهد زيادة على ظن نفسه قلّده، و الا فلا.

و ان لم يكن له قوة استنباط شيء من المسائل، و أمكن الوصول الى المجتهد الحيّ و اتحد، تعيّن عليه تقليده.

و ان تكثّر فيرجّح بالعلم و التقوى و الكثرة [١] و يقلّد.

و إن فقد [٢] أو تعذّر الوصول اليه، فيعمل على قول من يغلب على ظنه من الموتى، إما لكثرة علمه، أو لكثرة القائل بقوله، أو لاشتهاره بين العلماء الى غير ذلك من المرجّحات، و ذلك [٣] إما باطّلاعه على أقوالهم، أو كان له قوة الاطلاع، أو باخبار من له تلك القوة ممن يعتمد على قوله.

و لا جناح عليه في توزيع المسائل على المجتهدين، لوجود المرجّح مع كل واحد منها في موضع».

ثم قال: «و الذي يختلج بالبال أنّ ما ذكرناه مراد من أوجب الاجتهاد عينا من علمائنا المتقدمين، فإنّ المكلّف حينئذ على طبقاته يكون عاملا بظن نفسه بعد بذل وسعه و جهده في تحصيل أقوى الظنون الحاصلة على مقدار طاقته، و لا يكون عاملا بظن غيره، فيكون خارجا عن التقليد المحض.

و بهذا يزول الاستبعاد عن أولئك الفضلاء الأعلام بأنهم كيف يكلّفون كافة العوام بالاجتهاد التام» انتهى.

(أقول): إنا إذا تنزّلنا عن ذلك القول الاول، قلنا بهذا التفصيل، و هو جواز تقليد الميّت مع عدم وجود المجتهد الحي، و إلا فما ذكرناه من التفصيل سابقا هو الأقوى.

[١] لعل المراد من الكثرة كثرة رجوع الناس الى ذلك المجتهد الحي.

[٢] أي المجتهد الحي.

[٣] تعليل لقوله: «فيعمل على قول من يغلب على ظنه».