حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٣٣ - صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع

قوله: الثالث أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد [١].

(١) و كذا إذا تعدد الظنون في تعيين المتبع و لم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل، و إن كان بعضها أرجح من الباقي فلا بد أن يؤخذ بالجميع.

قوله: و وجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار [٢].

(٢) الأولى قصر المسافة و اختصار البيان بدعوى وجود المعلوم الإجمالي من المخصصات و المقيدات و قرائن المجازات في كلتا الطائفتين من مشكوكات الاعتبار و موهومات الاعتبار، فيؤخذ بها في الطائفتين و يتم في الباقي بعدم القول بالفصل و الأولوية.

قوله: و ثانيا أنّ العلم الإجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله، إلى آخره‌ [٣].

(٣) اعلم أنّ العلم الإجمالي المدعى يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يدعى ابتداء العلم بوجود الواقعيات الكثيرة من بين الظنون المشكوكة الاعتبار و الموهومة الاعتبار، و لما كان جملة منها قرائن ما أريد من مظنونات الاعتبار فقد علم بوجود ما يكشف عن مرادات مظنونات الاعتبار في الطائفتين.

و ثانيهما: أن يدعى العلم الإجمالي ابتداء بأنّ جملة من العمومات الواقعة في مظنونات الاعتبار مخصصة و جملة من مطلقاتها مقيدة و هكذا، و لما وجدنا

[١] فرائد الأصول ١: ٤٩٠.

[٢] فرائد الأصول ١: ٤٩٤.

[٣] فرائد الأصول ١: ٤٩٦.