حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٥٩ - الامتثال الإجمالي

قوله: و حينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع‌ [١].

(١) قد يتوهّم بل قيل إنّه أراد لزوم الاحتياط بهذا النحو بدليل قوله: بل لا يجوز. و فيه: أنّه (رحمه اللّه) قيّده بقوله في جميع موارد إرادة التكرار، و حاصله:

أنّ هذا طريق الاحتياط لمن أراده.

ثم ما ذكره في وجه طريق الاحتياط في موارد التكرار يجري نظيره في غير مورد التكرار، و لعله لوضوحه تركه.

ثمّ ما ذكره من إتيان الواجب المظنون بالظنّ المعتبر أوّلا ثم الاتيان بالمحتمل الآخر لا وجه له مع حصول الاحتياط بعكس الترتيب أيضا. و قد

خصوصية في كيفية الأمر كما نسب إلى المصنف نظير تقسيمه إلى العيني و الكفائي و التعييني و التخييري، بل باعتبار أنّ المأمور به بالأمر التعبّدي قد أخذ فيه قصد القربة دون التوصلي.

ثم لا يخفى أنّ الإشكال المذكور و الأجوبة عنه إنّما يجري إذا كان معنى النيّة المأخوذة في العبادة قصد الأمر، و أمّا إذا كان بمعنى قصد القرب إلى ساحة رحمته و الزلفى لديه، أو قصد الوصول إلى الجنة أو البعد من النار، أو قصد أنّه تعالى أهل للعبادة إلى غير ذلك مما يرتقي إلى نيّف و عشرين على ما حكي عن كاشف الغطاء (رحمه اللّه) فلا إشكال في أخذ النية في المأمور به من لزوم الدور و غيره كما لا يخفى، فما الذي ألجأنا إلى القول بأنّ النيّة هي قصد الأمر فقط حتى يرد الإشكال و نحتاج إلى الجواب عنه!

ثم إنّ إشكال الدور و غيره لا يختصّ على تقدير صحّته بالعبادة، بل يجري في كل ما يكون إتيان الفعل مقيّدا بملاحظة الأمر و إن كان توصليا كما إذا فرض أنّه أمر بشي‌ء مقيّدا بكونه ذاكرا للأمر حين العمل و ملتفتا إليه، فإن كان دور أو غيره يأتي فيه أيضا، و قد أطنبنا الكلام في هذا المقام لكونه من مزالّ الأقدام عصمنا اللّه تعالى من الزيغ و الزلل فإنّه ولي ذلك.

[١] فرائد الأصول ١: ٧٥- ٧٦.