تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - الجواب عما يتوهم من وقوع المخالفة القطعية فى الشرعيات

كالاقرار، و الحلف، و البينة، و غيرها (١) فهو (٢) قائم مقام المستحق فى اخذ حقه و لا عبرة (٣) بعلمه الاجمالى، نظير

حرام قطعا لكونه مال الغير.

(١) من الاسباب الظاهرية المقررة في باب القضاء من التحالف و نكول المترافعين.

(٢) لعله جواب عن سؤال مقدر، و حاصله: انه كما لا يجوز للمجتهد الاقتداء بواجدى المنى فى صلاة كذلك لا يجوز له الاخذ للايصال الى المستحق نعم يجوز له الحكم بالاخذ للمستحق، و لا ملازمة بين جواز الحكم و جواز الاخذ.

كما لا ملازمة بين جواز الافتاء بصحة صلاتى واجدى المنى فى الثوب المشترك و جواز الاقتداء بهما.

و ملخص الجواب: ان الحاكم بادلة جواز القضاء قائم مقام المستحق فى جواز اخذه، فكما يجوز للمستحق اخذ حقه، و كذا نائبه. و قد ظهر مما ذكرناه ان النقض بعدم جواز الاقتداء غير تام، و ذلك لاجل لزوم المخالفة العملية القطعية من الاقتداء المذكور بخلاف اخذ الحاكم.

و اورد عليه المحقق الآشتياني: بأنه لو قيل بعدم الموضوعية للحكم الظاهرى فى باب الاملاك كما هو الحق لم يجز للحاكم اخذ العين و القيمة من المقر لهما كغيره. نعم له الحكم باخذهما لهما عن المقر، كما انه لا يجوز له الصلاة خلف واجدى المنى و ان افتى بجواز الصلاة لهما و صحتها.

(٣) أي بعلم الحاكم اجمالا بمخالفة احد حكميه للواقع، اما