تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار

مختصة بغير الشبهة الابتدائية اجماعا فهى (١) على عمومها للشبهة غير المحصورة ايضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة.

و الحاصل (٢):

و الشبهات البدوية، و المندرج تحت الاول شبهتان لان الشبهات البدوية خارجة عن تحته بالاجماع القطعى.

(١) أى اخبار الاحتياط و ان كانت شاملة للشبهات المحصورة و غير المحصورة إلّا أنها اخص مطلقا من اخبار الحل بعد قيام الاجماع القطعى على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات البدوية فلا تشمل اخبار الاحتياط للشبهات البدوية بخلاف اخبار الحل فانها تشملها و غيرها من الشبهات المقرونة للعلم الاجمالى فتكون اخبار الاحتياط مخصصة لاخبار الحل فتدل اخبار الحل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة فتبقى الشبهات المحصورة تحت اخبار الاحتياط.

(٢) الاولى ان يقول مضافا بدل قوله: الحاصل اذ ما ذكره ليس حاصلا لما قبله بل هو جواب آخر فان الجواب الاول لما كان بمعزل عن التحقيق عند المصنف لما يأتى فى باب التعادل و الترجيح من ان المخصص سواء كان الاجماع أو غيره لا يوجب انقلاب النسبة بين المتعارضين فلا يعامل معهما الا معاملة النسبة الثابتة لهما قبل الانقلاب فقد اعرض عنه و اجاب بوجه آخر، و هو ان اخبار الحل و الاحتياط كليهما ظاهران فى الشبهة غير المحصورة و الجمع بينهما بادخال غير المحصورة فى اخبار الحل، و اخراجها عن اخبار الاحتياط ليس جمعا بين المتعارضين.