تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٥ - فى وجوب الموافقة القطعية

و حكى عن بعض القرعة (١). لنا (٢) على ما ذكرنا اذا ثبت كون‌

الاجتناب عن أحدهما.

(١) و الاقوال فى المقام ثلاثة:

الاول: ما ذهب اليه الشيخ من وجوب الموافقة القطعية.

الثانى: ما ذهب اليه جماعة من عدم وجوبها و كفاية الموافقة الاحتمالية.

الثالث: ما حكى عن بعض من تعيين الحرام الواقعى بالقرعة و نتيجة القول الثالث و الثانى امر واحد.

(٢) أى دليلنا على وجوب الموافقة القطعية. و خلاصة ما ذكره ((قدس سره)) فى المقام أمران:

الاول: وجود المقتضى لوجوب الاجتناب، و هو شمول الخطابات الواقعية للمعلوم بالاجمال بعد كون العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى منجزا للتكليف، و فقد المانع لما عرفت تفصيله فى المقام الاول. و اذا ثبت كون التكليف الواقعى منجزا بحيث لا يقبح العقاب على مخالفته وجب الاجتناب عن كلا المشتبهين دفعا للضرر المحتمل بارتكاب أحدهما، و قد حقق فى محله ان وجوب دفع الضرر المحتمل مسلم عند الكل.

ان شئت فقل: ان العقل حاكم بعد ثبوت الاشتغال اليقينى بالبراءة اليقينية، و لذا اشتهر بين الناس ان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية، و لا تحصل البراءة اليقينية إلّا بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

الثانى: وجود الملازمة العقلية بين حرمة المخالفة القطعية،