تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الأوّل في الجمعة

٩٧٠. الحادي و العشرون: يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة و في ظهرها.

و قول المرتضى [١] بعيد.

٩٧١. الثاني و العشرون: إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة،

و لو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة، و قال الشيخ (رحمه اللّه) [٢]:

يكره للآخر للإعانة [٣]، و لو باع من يحرم عليه انعقد البيع. و قول الشيخ هنا [٤] ليس بجيّد. و الأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال.

٩٧٢. الثالث و العشرون: إذا دخل و الإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة و غيرها،

بل يسمع، و لا يكره له الصدقة على السؤال.

٩٧٣. الرابع و العشرون: إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود،

فلم يتمكّن من متابعته، لم يسجد على ظهر غيره، بل ينتظر المكنة، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع فعل، و إن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام، و يتابعه، و لا يركع معه، فإذا سلّم الإمام قام و صلّى ركعة أخرى، و لو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته. و قول الشيخ في الخلاف [٥] ضعيف، و الوجه انّه يشترط نيّة انّهما للأولى. خلافا لابن إدريس [٦] و يستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه قد زوحم بعض المأمومين [٧].

[١]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٢/ ١٦٢، و الحلّي في السرائر: ١/ ٢٩٨.

[٢]. المبسوط: ١/ ١٥٠.

[٣]. في «ب»: لإعانته.

[٤]. قال في المبسوط: ١/ ١٥٠: فإن خالف من يحرم عليه البيع و تبايعا، فالظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه، و النّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

[٥]. الخلاف: ١/ ٦٠٣، المسألة ٣٦٣ من كتاب الصلاة.

[٦]. لاحظ السرائر: ١/ ٣٠٠.

[٧]. في «ب»: قد يجيء بعض المأمومين.