تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - المطلب الثاني في أحكام الجنابة

و ما زاد، و قول بعض أصحابنا: إنّ الزائد على السبعين حرام [١]، ضعيف.

٢٠٢. الثاني: يحرم عليه مسّ كتابة القرآن،

و ما عليه اسم اللّه تعالى، و هل يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)؛ قال الشيخان: نعم [٢]، و الأولى عندي الكراهية.

٢٠٣. الثالث: يكره له مسّ المصحف و حمله،

و يجوز مسّ كتب التفسير، و الأحاديث، و حمل المصحف بغلافه، و مسّ كتابة التوراة و الإنجيل، و القرآن المنسوخ تلاوته، أمّا المنسوخ حكمه خاصّة فلا، و يجوز له أن يذكر اللّه تعالى.

٢٠٤. الرابع: يحرم عليه اللبث في المساجد،

خلافا لسلّار [٣]، و يجوز له الاجتياز إلّا في المسجد الحرام، و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فأنّ الجواز فيهما محرّم، و لو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج.

٢٠٥. الخامس: يحرم عليه وضع شيء فيها.

و يجوز له أخذ ما له منها.

٢٠٦. السادس: لو خاف الجنب على نفسه، أو ماله،

و لم يمكنه الخروج من المسجد، و لا الغسل، تيمّم و جلس فيه إلى أن تزول الضرورة. و لو توضّأ لم يجز له الاستيطان فيه.

٢٠٧. السابع: يكره له النوم قبل الوضوء،

و الأكل و الشرب قبله، أو قبل المضمضة و الاستنشاق، و الجماع قبل الغسل للمحتلم، و لا بأس بتكرير الجماع [٤]، و الخضاب و الادهان.

[١]. يظهر ذلك، من كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في التهذيب: ١/ ١٢٨، و الاستبصار: ١/ ١١٤.

قال العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف: ١/ ٣٣٤: و الحقّ عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه، و الظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم.

[٢]. المبسوط: ١/ ٢٩: و نقل عنهما المحقّق في المعتبر: ١/ ١٨٨.

[٣]. المراسم: ٤٢.

[٤]. في «ب»: بتكرار الجماع.