تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - المطلب الثاني في أحكام الجنابة

١٩٦. العاشر: لو غيّب بعض الحشفة و لم ينزل لم يجب الغسل،

و لو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.

١٩٧. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر،

ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا، و من حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة و الزيادة، و مع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.

١٩٨. الثاني عشر: لو وطء الصبيّ، أو الصبيّة،

ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.

١٩٩. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم،

و لو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.

٢٠٠. الرابع عشر: لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.

المطلب الثاني: في أحكام الجنابة

و فيه سبعة مباحث:

٢٠١. الأوّل: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم:

و هي سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربك. و يتناول التحريم السورة و أبعاضها. و لو نوى بالتسمية جزأها حرم، و لا يحرم قراءة غير العزائم.

و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، و تتأكد الكراهيّة في سبعين