تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل السابع في السّهو فيه

أخرى، و ذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، و لو صلّى الخمس، و ذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا و ثلاثا و اثنتين.

فروع:

١٧٩. الأوّل: لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة

لم يلتفت إلى الظن.

١٨٠. الثاني: لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة، و توضّأ عن حدث و شكّ في السابق،

استصحب حال السابق على الزوال، و لو شك في الطهارة و الحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، و استصحب حاله.

١٨١. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين،

مع تخلّل الحدث، أن يصلّي ثالثة إلّا بطهارة ثالثة، و لا أن يقضي إحداهما إلّا بثالثة.

١٨٢. الرابع: يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.

١٨٣. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.

١٨٤. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه،

لم يخرج عن المنع.

١٨٥. السابع: لو تصفّحه بكمّه، أو قلّبه بعود، أو كتب المصحف بيده،

لم يكن به بأس.

١٨٦. الثامن: يجوز مسّ كتب التفاسير و الأحاديث

و كتب الفقه للمحدث و الجنب إجماعا.