تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣ - الفصل السادس في الأحكام

و لا توقيت في المسح عليها، و لا فرق بين الطهارتين فيها، و لا بين شدّها على طهارة و غيرها، و إذا اختصّت بعضو مسح عليها، و غسل الباقي، فلا تيمّم معه، و لو عمّت مسح على الجميع. و لو استضرّ بالمسح تيمّم.

١٧٠. السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة،

و يجوز مع الضرورة.

و يكره الاستعانة.

١٧١. السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها،

و كذا من توضّأ لنافلة دخل به في الفريضة، و بالعكس.

١٧٢. الثامن: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،

و يجوز لمس هامشه، و لا فرق بين المنسوخ حكمه و غيره، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه [١]

١٧٣. التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة،

و من به البطن إذا تجدّد حدثه في الصلاة، قال الشيخ يتطهّر و يبني [٢].

١٧٤. العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو و مسحه.

١٧٥. الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه،

و في الثانية بالباطن، و المرأة بالعكس.

١٧٦. الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ،

و يغتسل بصاع.

١٧٧. الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.

١٧٨. الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا،

أو في

[١]. هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ و الشيخة و هو بعد محل تأمل. (لاحظ البيان في تفسير القرآن، ص ١٠١).

[٢]. لاحظ التهذيب: ١/ ٣٥٠ برقم ١٠٣٦؛ الاستبصار: ١/ ٤٠١ برقم ١٥٣٣.