تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧١ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام

١٩٥٨. الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه،

و يستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.

١٩٥٩. الثاني عشر: للشيخ (رحمه اللّه) في رفع الصوت بالتلبية قولان:

أحدهما الوجوب [١] و الأقرب الاستحباب [٢]، و ليس على النساء جهر بالتلبية.

و تلبية الأخرس الإشارة بالإصبع و تحريك لسانه و عقد قلبه بها، و لا يجوز التلبية بغير العربيّة.

١٩٦٠. الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا،

فيجوز للطاهر و الجنب و المحدث و الحائض.

١٩٦١. الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية،

و الإكثار من التلبية عند الإشراف و الهبوط و أدبار الصلوات، و تجدّد الأحوال، و اصطدام الرفاق، و في الأسحار و على كلّ حال.

١٩٦٢. الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة.

و المفرد و القارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، و إن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.

١٩٦٣. السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن،

أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به، و كان الآخر مستحبا.

[١]. و هو خيرته في التهذيب: ٥/ ٩٢ في ذيل الحديث ٣٠٠.

[٢]. و هو خيرته في الخلاف: ٢/ ٢٩١، المسألة ٦٩ من كتاب الحجّ.