تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام

يتلفّظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، و مع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلّل عند الإحصار، و قيل: يتحلّل من غير شرط [١] و لو اشترط حتّى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد [٢]، و الآخر عدمه؛ قاله الشيخ [٣]. و هو الأقوى.

و لا بدّ للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي [٤] أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ، أو منعني عدوّ أو غيره، و لو قال: ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.

قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل و الهدي [٥].

١٩٦٧. العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف.

١٩٦٨. الواحد و العشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،

فإن سلّم عليه ردّ في أثنائها، و أن يصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعد فراغه من التلبية.

١٩٦٩. الثاني و العشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.

١٩٧٠. الثالث و العشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية

بل يقول:

يا سعد.

١٩٧١. الرابع و العشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف،

و يجوز

[١]. قال المصنّف في التذكرة: ٧/ ٢٦٠: و قيل: يتحلّل من غير اشتراط، و هو اختيار أبي حنيفة في المريض. و لاحظ المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٤٩.

[٢]. الانتصار: ١٠٤.

[٣]. المبسوط: ١/ ٣٣٤.

[٤]. في «أ»: انفاقي.

[٥]. الخلاف: ٢/ ٤٣١، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.