تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧ - القسم الأوّل شرائط الوجوب

خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال، و لو قصّر وجب عليه القضاء و الكفارة [١].

و قال المفيد (رحمه اللّه): المعتبر خروجه قبل الزوال، فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار، و إن خرج بعده، أتمّ، و لا اعتبار بالنيّة [٢].

و قال السيّد [٣] و ابن بابويه [٤]: يقصر متى خرج و إن كان قبل الغروب؛ و لم يعتبر [ا] التبييت. و الأقوى اختيار المفيد.

١٧٢١. الخامس: لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده.

١٧٢٢. السادس: لو قدم المسافر، أو برأ المريض مفطرين، استحبّ لهما الإمساك،

و عليهما القضاء، و كذا الحائض إذا طهرت، و الطاهر إذا حاضت.

و لو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين، فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام و أجزأهما، و إن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك، و وجب القضاء.

و لو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار، و إن أمسك حتّى دخل و أتمّ صومه، كان أفضل.

١٧٢٣. السابع: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم،

فلو زال

[١]. المبسوط: ١/ ٢٨٤، و النهاية: ١٦١.

[٢]. المقنعة: ٣٥٤.

[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٥.

[٤]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٦٨، و الحلّي في السرائر: ١/ ٣٩٢.