تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثاني في الأحكام

القضاء، و لا كفّارة عليها، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض [١]، و الحق عندي سقوط القضاء عنها.

١٦٧٩. العشرون: لو زنى بها، فعلى كلّ منهما كفّارة،

و لو أكرهها، قال بعض علمائنا: يتحمّل عنها الكفّارة أيضا، و فيه نظر مع حسنه.

١٦٨٠. الحادي و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه، و لو ابتلعه،

فسد صومه، و عليه مع القضاء الكفّارة.

١٦٨١. الثاني و العشرون: يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل،

و لو علم ضيق الوقت فجامع، وجب القضاء و الكفّارة.

و لو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة، فلا شيء لو كذب الظنّ، و لو كان لا مع المراعاة، فالقضاء.

١٦٨٢. الثالث و العشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان و أفطر،

وجب القضاء و الكفارة.

١٦٨٣. الرابع و العشرون: لو فعل ما يجب به الكفّارة؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس،

فالوجه عدم سقوط الكفّارة.

١٦٨٤. الخامس و العشرون: لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه، جاز،

سواء كان المكفّر عنه حيّا أو ميّتا، إلّا في الصوم، فانّه لا يقع نيابة إلّا مع الموت.

[١]. الخلاف: ٢/ ١٨٣، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.