تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الأوّل في من تجب عليه

عنه [١] و أوجبها ابن إدريس [٢]، و عندي في ذلك نظر.

١٤٥٣. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب

و لا على المالك [٣]، و ليس بجيّد.

١٤٥٤. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا و نوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته.

و لا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف، و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.

١٤٥٥. العشرون: لو ملك عبده عبدا،

فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، و إن سوّغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.

١٤٥٦. الحادي و العشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه،

و الوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.

١٤٥٧. الثاني و العشرون: من نصفه حرّ و نصفه مملوك،

فعلى المولى نصيب الرقيّة، و على العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا.

و لو كان أحدهما معسرا، سقط نصيبه، و وجب على الآخر، و لو كان بين السيّد و العبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.

١٤٥٨. الثالث و العشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه،

سواء كانت حرّة أو أمة، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة، و على مولاها إن كانت أمة.

١٤٥٩. الرابع و العشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة،

وجبت فطرتهما على المولى.

[١]. المبسوط: ١/ ٢٣٩.

[٢]. السرائر: ١/ ٤٦٧.

[٣]. المبسوط: ١/ ٢٤٠.