تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧ - الفصل الثاني في الأوصاف

١٤٢٩. الخامس و الثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه،

و لا يشعر بأنّها زكاة.

١٤٣٠. السادس و الثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.

١٤٣١. السابع و الثلاثون: من أعطي شيئا ليفرّقه في قبيل و كان منهم،

فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه، و إن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.

١٤٣٢. الثامن و الثلاثون: أهل السّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم،

فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شيء.

١٤٣٣. التاسع و الثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها،

و بالجملة يملكها اختيارا، و ليس بمحرّم، و لا بأس بعودها إليه بميراث و شبهه من غير كراهية، و كذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.

١٤٣٤. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة،

و الرواية [١] به و ان كانت ضعيفة [٢] إلّا أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها.

١٤٣٥. الواحد و الأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بيّنة و لا يمين،

و كذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.

[١]. لاحظ الوسائل: ٦/ ٢٠٣، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢ و ٣.

[٢]. قال المصنّف في التذكرة: ٥/ ٣٥١: و الرواية ضعيفة السند، لأنّ في طريقها ابن فضال و ابن بكير، و هما فطحيان.