تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - الفصل الثاني في الأوصاف

آباؤهم فسّاقا، و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحقّ.

١٣٩٩. الخامس: اختار الشيخ [١] و السيّد المرتضى رحمهما اللّه [٢] اشتراط العدالة في المستحقّ،

و منعه آخرون [٣] و هو الأقوى، و قال آخرون: يشترط مجانبة الكبائر، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا.

١٤٠٠. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،

و هم الأبوان و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، من الزكاة الواجبة.

و يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها، و هل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة؟ فيه إشكال.

١٤٠١. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،

بل هو أولى من الأجنبيّ، سواء كان وارثا أو لم يكن.

١٤٠٢. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،

جاز دفع الزكاة إليه، و الإنفاق عليه من الزكاة.

١٤٠٣. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،

و هم الآن أربعة: أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.

و هل تحرم [٤] لبني المطّلب؟ أفتى به المفيد في الغرية [٥] و الحقّ عندي خلافه.

[١]. الخلاف: ٤/ ٢٢٤، المسألة ٣ من كتاب الصدقات؛ المبسوط: ١/ ٢٥١؛ و النهاية: ١٨٥.

[٢]. الانتصار: ٢١٨.

[٣]. منهم ابن الجنيد، لاحظ المختلف: ٣/ ٢٠٧.

[٤]. في «أ»: «و هل يحلّ» و الصحيح ما في المتن.

[٥]. لاحظ المختلف: ٣/ ٢١٢، و المعتبر: ٢/ ٥٨٥.