تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة

١١٦٩. السابع: الغانم يملك بالحيازة،

فإذا بلغ حصّته نصابا، و حال عليه الحول، وجبت الزكاة، و الأقرب ابتداء الحول من القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة، و لو قيل: بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدّد كان وجها.

و لو عزل الإمام حصّة الغانم و كان حاضرا، وجبت الزكاة مع الحول، و إن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه، أو إلى وكيله.

و خمس الغنيمة نصفه للإمام، إن بلغ نصابا وجبت الزكاة، و إلّا فلا، و نصفه لباقي الأصناف لا زكاة فيه، لعدم تعيّن أربابه، و الأنفال للإمام خاصّة، إن بلغت نصابا، وجبت الزكاة، و إلّا فلا.

١١٧٠. الثامن: الوقف لا زكاة فيه،

و لو ولدت الغنم الموقوفة، و بلغت الأولاد نصابا، وجبت الزكاة فيها خاصة.

قال الشيخ: و لو شرط الواقف كون الغنم و ما يتوالد منها وقفا فلا زكاة [١].

١١٧١. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول،

وجبت الزكاة إن كان حاضرا، و إلّا فلا.

١١٧٢. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة،

و لو نذرها بعد الحول أخرج الزكاة، و تصدّق بالباقي، و كذا يخرج الزكاة لو نذر الصّدقة بقدر النصاب من غير تعيين.

١١٧٣. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد،

اختصّ الخيار بأحدهما أو

[١]. المبسوط: ١/ ٢٠٥.