تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة

الطفل و المجنون متعلّق بالوليّ دونهما.

١١٦٥. الثالث: الحريّة شرط في الوجوب،

فلا تجب الزكاة على المملوك، سواء قلنا إنّه يملك ما يملكه مولاه أولا، و إنما تجب على السيّد.

و لو كان بعضه حرّا، و ملك من كسبه أو غيره بقدر حريّته ما يبلغ نصابا، وجبت الزكاة و إلّا فلا.

و المكاتب المشروط و الّذي لم يؤدّ من كتابته شيئا، و المدبّر و أمّ الولد، كالقنّ، و لو عجز المشروط عليه، فردّ في الرقّ استقرّ ملك السيّد لما في يده، و استأنف الحول و ضمّه إلى ماله.

١١٦٦. الرابع: الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر،

نعم لا يصحّ منه أداؤها، و لو أسلم سقطت، و أستأنف الحول عند الإسلام.

١١٦٧. الخامس: إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة، على ما يأتي بيانها،

فلا تجب على الفقير، و هو من قصر ماله من أحد النصب، و تجب الزكاة على المديون إذا ملك نصابا، و إن قصر عن الدين.

١١٦٨. السادس: من شرط الوجوب كون الملك تامّا،

فلو وهب نصابا، لم يجز في الحول إلّا بعد القبض، و كذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض، و لو أوصي له اعتبر الحول بعد القبول و الوفاة.

و لو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه، فإن كان قبل الحول، سقطت، و لو كان بعده لم تسقط، و الأقرب أنّ الموهوب لا يضمنه، و لو فسخ البائع بخياره، فالبحث فيه كالهبة، إلّا أنّ المشتري يضمن هنا.