تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢ - النظر الخامس في الأحكام

و لو تضيّق الوقت تحتّم و عصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنّه و لمّا يخرج الوقت فهو أداء، و لو مات بعد المكنة قبل التضيّق، لم يعص و قضي عنه.

٥٦٥. الثالث: لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به،

ثم جنّ، أو حاضت المرأة، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانيّة.

٥٦٦. الرابع: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها

استأنف مع بقاء الوقت، و في المبسوط: يتم [١]، و لو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة و ركعة.

٥٦٧. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها،

فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. و روي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، و قضاؤها من الغد أفضل [٢].

٥٦٨. السادس: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد،

إلّا أن يكون الوقت دخل، و هو متلبّس و لو بالتسليم، و المرتضى [٣] و ابن الجنيد [٤] أوجبا الإعادة.

و لو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم، و لا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم.

٥٦٩. السابع: معرفة الوقت واجبة.

و لو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم

[١]. المبسوط: ١/ ٧٣.

[٢]. لاحظ الوسائل: ٣/ ١٨١- ١٨٥، الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب المواقيت.

[٣]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٢؛ و العلّامة في المختلف: ٢/ ٤٦.

[٤]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٢؛ و العلّامة في المختلف: ٢/ ٤٧.