تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - المطلب الثاني في التغسيل

و لا يغسل الرجل الأجنبية، إلّا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة.

و الأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم و الحد مع سبق الغسل قبل القتل، و لا الشهيد.

٣٠٢. الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله،

إلا الخوارج و الغلاة.

٣٠٣. الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،

بل يصلّى عليه، فإن نقل منها حيّا، ثم مات، غسل و كفن و صلّى عليه.

٣٠٤. الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود،

يؤمر بالاغتسال أوّلا، و التكفن [١]، ثم يقتل و يصلّى عليه و يدفن بغير غسل ثان.

٣٠٥. الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا،

عملا بالعموم في واقعة أحد [٢].

٣٠٦. الخامس عشر: الصبيّ و البالغ متساويان في الشهادة،

فلا يغسل الصبيّ، بل يدفن بثيابه.

٣٠٧. السادس عشر: إذا جرح في المعركة، و مات قبل انقضاء الحرب و نقله،

فهو شهيد، أكل أو لا، و إن مات بعد انقضائها غسل، و إن لم يأكل.

٣٠٨. السابع عشر: لو وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر،

فهو شهيد، و كذا

[١]. في «ب»: التكفين.

[٢]. إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة، فانّه قد استشهد في غزوة أحد في حال كونه جنبا على ما جاء في السير و التواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم:

٣/ ٢٠٤؛ و سنن البيهقي: ٤/ ١٥؛ و أسد الغابة: ٢/ ٥٩؛ و السيرة النبوية لابن هشام: ٣/ ٧٩.