بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
المقصد السادس الامارات
١ ص
(٢)
خروج مباحث القطع عن علم الاصول
٣ ص
(٣)
إرادة خصوص المجتهد من المكلف
٤ ص
(٤)
الفرق بين قسمة المصنف
٩ ص
(٥)
أمور فى بيان أحكام القطع
١١ ص
(٦)
الامر الاول لزوم العمل بالقطع عقلا
١٤ ص
(٧)
مراتب الحكم و ترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
٢٠ ص
(٨)
الامر الثاني التجري و الانقياد
٢٤ ص
(٩)
دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجري للعقاب
٤٥ ص
(١٠)
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين و الايراد عليه
٥٥ ص
(١١)
منشأ توهّم صاحب الفصول
٥٧ ص
(١٢)
الامر الثالث اقسام القطع
٥٨ ص
(١٣)
القطع الموضوعي و اقسامه الاربعة
٥٩ ص
(١٤)
قيام الامارة مقام القطع الطريقي
٦٤ ص
(١٥)
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
٦٧ ص
(١٦)
كلام الشيخ الأعظم
٦٩ ص
(١٧)
امتناع اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي
٧١ ص
(١٨)
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
٧٦ ص
(١٩)
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
٨١ ص
(٢٠)
كلام المصنف في حاشية الرسائل
٨٣ ص
(٢١)
الامر الرابع اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩١ ص
(٢٢)
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٩٤ ص
(٢٣)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و عدم وجوبها
١٠١ ص
(٢٤)
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٠٧ ص
(٢٥)
الأمر السادس قطع القطاع
١١٥ ص
(٢٦)
تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار
١١٦ ص
(٢٧)
حجية القطع الطريقي مطلقا
١١٧ ص
(٢٨)
الأمر السابع العلم الإجمالي
١٢١ ص
(٢٩)
اقتضاء العلم الإجمالي للحجيّة
١٢٨ ص
(٣٠)
الامتثال العلمي الإجمالي
١٣٣ ص
(٣١)
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
١٤٠ ص
(٣٢)
الامتثال الظني التفصيلي
١٤٣ ص
(٣٣)
الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
١٥١ ص
(٣٤)
إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا
١٥٦ ص
(٣٥)
محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية
١٦٥ ص
(٣٦)
المحذور الأول
١٦٨ ص
(٣٧)
المحذور الثاني
١٧٢ ص
(٣٨)
المحذور الثالث
١٧٥ ص
(٣٩)
الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بتعدّد الرتبة
٢٠٣ ص
(٤٠)
تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة
٢٠٦ ص
(٤١)
حجية ظواهر الألفاظ
٢١٤ ص
(٤٢)
عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي
٢١٦ ص
(٤٣)
عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف
٢١٧ ص
(٤٤)
عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه
٢١٨ ص
(٤٥)
أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب
٢٢١ ص
(٤٦)
في تضعيف أدلّة المحدثين
٢٢٦ ص
(٤٧)
اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر
٢٤٠ ص
(٤٨)
إخلال القرينة المتصلة بالظهور
٢٤٦ ص
(٤٩)
اختلاف القراءات
٢٤٨ ص
(٥٠)
الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة
٢٥٣ ص
(٥١)
الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود
٢٥٨ ص
(٥٢)
حجيّة قول اللغوي
٢٦٠ ص
(٥٣)
الاجماع المنقول
٢٦٨ ص
(٥٤)
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
٢٧٧ ص
(٥٥)
حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم
٢٧٨ ص
(٥٦)
بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم
٢٩٢ ص
(٥٧)
تعارض الاجماعات المنقولة
٢٩٨ ص
(٥٨)
نقل التواتر بالخبر الواحد
٣٠٣ ص
(٥٩)
الشهرة في الفتوى
٣٠٩ ص
(٦٠)
حجيّة خبر الواحد
٣٢١ ص
(٦١)
أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد
٣٣٠ ص
(٦٢)
الجواب عن الآيات و الروايات
٣٣٢ ص
(٦٣)
التواتر الاجمالي
٣٣٧ ص
(٦٤)
المناقشة في دعوى الإجماع
٣٣٩ ص
(٦٥)
الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد منها آية النبأ
٣٤٠ ص
(٦٦)
الإشكالات على دلالة آية النبأ
٣٤٥ ص
(٦٧)
تقرير إشكال اخبار الوسائط
٣٥٤ ص
(٦٨)
حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية
٣٥٩ ص
(٦٩)
الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
٣٦٧ ص
(٧٠)
الاستدلال بآية الكتمان
٣٨٣ ص
(٧١)
الاستدلال بآية السؤال
٣٨٩ ص
(٧٢)
الاستدلال بآية الأذن
٣٩٣ ص
(٧٣)
الفهرس
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٥٢ - دلالة الآيات و الروايات على استحقاق المتجري للعقاب

العاصي دونه، إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه، و هو مخالفته عن عمد و اختيار، و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا، و لو بلا اختيار (١)،


(١) هذا هو الرد الثاني لهذا الاستدلال، و حاصله: انه للقائل بالتفصيل ان يقول ان العاصي و المتجري لم يتساويا في جميع ما صدر منهما بالاختيار، و انه لا فرق بينهما الا في المصادفة و عدم المصادفة و هي غير اختيارية، بل هناك امر اختياري صدر من العاصي و لم يصدر من المتجري و هو المخالفة عن عمد، فان المخالفة عن عمد قد صدرت من العاصي باختياره، فانه قد قصد المخالفة لمولاه متعمدا، و قد وقعت منه هذه المخالفة، و لم تقع هذه المخالفة عن عمد من المتجري، لوضوح انه لم يصادف الواقع فلم تقع المخالفة منه و ان كان قد قصدها، و ليس العقاب منوطا بعنوان المصادفة الذي هو غير اختياري، بل هو منوط بعنوان المخالفة من عمد الذي هذا العنوان متحقق في العاصي دون المتجري.

نعم المصادفة غير الاختيارية صارت سببا لتحقق العنوان الاختياري المقصود للفاعل في فعله، و لا مانع من ان يكون هناك امر غير اختياري محققا لما هو المقصود بالاختيار و هو موجود في ساير الامور الاختيارية، فان القاصد لقتل شخص و ازهاق نفسه ربما تتوسط بين ما يعده القاتل لازهاق نفس المقتول و بين الازهاق كثير من الامور غير الاختيارية، كمثل ان تصيب الآلة- مثلا- مقتلا منه و ان ينزف دمه او انه ربما لا تصيب الآلة مقتلا و لكن كان المضروب محتاجا الى طبيب و لم يحصل الطبيب، و امثال هذه الاشياء، فان كونها غير اختيارية للقاتل لا تمنع من صدق كونه قاصدا للقتل و الازهاق و قد فعله و استند اليه عن عمد و اختيار، فالمصادفة و ان لم تكن باختيار العاصي إلّا انه قد تحقق منه العنوان المقصود له بالاختيار و هو المخالفة للمولى عن عمد، و ان صارت المصادفة سببا لتحققه.

و على كل فقد كان هناك شي‌ء لم يتساو فيه العاصي و المتجري، و هو امر اختياري قد صدر من العاصي و لم يصدر من المتجري، و ان كان عدم صدوره من‌