الواقع التنزيلي، فالدلالة الالتزامية متوقفة على الدلالة المطابقية، و قد عرفت ان الاطلاق في الدلالة المطابقية يتوقف على الدلالة الالتزامية، فالاطلاق في الدلالة المطابقية يتوقف على الدلالة الالتزامية المتوقفة على الدلالة المطابقية، و هذا دور واضح، فتحقق الاطلاق في الدلالة المطابقية بحيث يكون ناظرا حتى الى التنزيل منزلة القطع الموضوعي مستلزم للدور فهو محال، لان ما يستلزم المحال محال.

هذا ما اورده في عبارته و لم يشر الى الامر الاول لمفروغيته، و لكن اشار الى الأمر الثاني بقوله: «فانه لا يكاد يصح الخ».

قوله: «تنزيله في عرضه» أي ان الجزء الآخر اذا لم يكن محرزا بالوجدان فلا بد و ان يكون محرزا بتنزيل في عرض هذا التنزيل للجزء.

قوله: «كما في ما نحن فيه» أي انه بعد ما عرفت من ان تنزيل شي‌ء منزلة جزء المركب يتوقف على احراز الجزء الآخر اما بالوجدان او بتنزيل آخر- يتضح انه في مثل ما نحن فيه الذي ليس هناك شي‌ء غير دليل الاعتبار الدال بالمطابقة على جعل الظن كالقطع الطريقي لا يعقل ان يكون له اطلاق يشمل تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع بما هو جزء للقطع الموضوعي، لان تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع بما هو جزء للموضوع في القطع الموضوعي لا يصح إلّا اذا كان جزء المركب الآخر محرزا و هو القطع بالواقع التنزيلي، اما بالوجدان و هو غير موجود او بتنزيل بدليل آخر غير هذا الدليل الذي كانت دلالته المطابقية هو الجعل الطريقي و هو غير موجود ايضا، فان المفروض انه ليس هناك دليل عدا دليل الاعتبار، و كون دليل الاعتبار له دلالتان: مطابقية على الجعل الطريقي، و التزامية على الجعل الموضوعي يلزمه الدور، و الى الدور اشار بقوله: «فان دلالته على تنزيل المؤدى» بما هو جزء الموضوع المستفاد من الاطلاق في الدلالة المطابقية «تتوقف على دلالته على تنزيل القطع» أي تتوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي الذي هو جزء الموضوع في هذا المركب «ب» واسطة «الملازمة دلالة الاطلاق على ذلك التنزيل للجزء الآخر، لما