نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد (١)،

آخر و لم يكن اثر هناك لعدالة المخبر عنه سوى تصديقه في اخباره كما اذا كان قد توفي فلا مجال للاقتداء به حتى يكون هو الاثر الشرعي، فلا فائدة في ثبوت عدالته و لا أثر لها تعبدا الا نفس تصديقه، فيكون وجوب التصديق الذي هو الاثر الشرعي للمخبر الاول هو بنفسه الاثر الشرعي لعدالة الذي اخبر عن عدالته، و قد عرفت ان عدالة المخبر احد اجزاء الموضوع لوجوب صدّق العادل، فيكون الحكم الذي هو صدّق العادل اللاحق لخبر المخبر الاول عن عدالة المخبر الثاني هو المثبت للعدالة التي هي الموضوع لنفس وجوب صدّق العادل اللاحق ايضا للعدل الثاني، فيكون صدّق العادل موضوعا للحكم الذي هو نفسه صدّق العادل ايضا، و الى هذا اشار بقوله:

«لانه و ان كان» تصديق العادل «اثرا شرعيا لهما» أي اثرا شرعيا لما كان المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر «إلّا انه» قد حصل هذا الاثر الشرعي لخبر العدل الثاني و لعدالة المخبر الذي اخبر العدل الاول عن عدالته «بنفس الحكم» الذي هو صدّق العادل «في مثل الآية الآمرة بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض».

(١) توضيحه: ان اشكال اتحاد الحكم و الموضوع فيما اذا اخبر العادل عن اخبار عدل آخر له او عن عدالة مخبر انما يلزم فيما اذا كان هناك انشاء واحد فانه ليس له إلّا حكم واحد فيكون ذلك الحكم الواحد المنشأ بصدق العادل مرة واحدة موضوعا لنفسه، للزوم شمول هذا الانشاء الواحد ذي الحكم الواحد لخبر المفيد و لخبر الصّفار فيما اذا اخبر عن اخبار الصفار له، او عن عدالة الصّفار فيما اذا اخبر عن عدالته، فيكون صدّق العادل الشامل لخبر المفيد موضوعا لنفسه في خبر الصّفار او في عدالته، و اما اذا أنشأ صدّق العادل مرتين الاولى لخبر المفيد و الثانية لخبر الصّفار او لعدالته فلا يرد اشكال اتحاد الحكم و الموضوع، لوضوح كون الحكم المنشأ بصدق العادل الاولى غير