الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٩ - فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده

فتأمل جيدا.

و مما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم فى ان عدمه الملائم للشى‌ء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد أن يجامع‌

و انقاذ الولد ضدان و العلة فيهما المحبة.

و هنا تمنع العلة التامة لانقاذ الولد عن تأثير المحبة المقتضية لانقاذ الاخ، فيكون عدم محبة الولد من مقدمات انقاذ الاخ، اذ المانع و هو محبة الولد في رتبة المقتضى لانقاذ الاخ، فعدم هذا النحو من المانع من المقدمات- (فتأمل جيدا) حتى تعرف الفرق بين عدم هذا النحو من المانع الذي يصح عدّه من المقدّمات و بين عدم مانع يكون في رتبة الضد الذي لا يصح عدّه من المقدّمات.

(و مما ذكرنا) من ان عدم الضد ليس من مقدمات الضد الآخر (ظهر) حال الاقوال الاربعة الأخر:

الاول: توقف الفعل على الترك فقط.

الثاني: توقف الترك على فعل الضد.

الثالث: التوقف من الجانبين.

الرابع: التفصيل الذي أشار اليه المصنف بقوله: (انه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم في ان عدمه) أي عدم الضد الاول و الجار يتعلق بقوله «لا فرق» (الملائم) هذا العدم‌ (للشي‌ء) الذي هو الضد الآخر (المناقض) ذلك العدم‌ (لوجوده) أى لوجود الضد الاول‌ (المعاند) هذا الوجود الضد الاول‌ (لذاك) الذي هو الضد الآخر (لا بد أن يجامع) هذا العدم‌