الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٠ - فصل ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع
و يرتفع النزاع من البين- فتأمل جيدا.
[فصل: ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع]
فصل الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد.
و لا يخفى ان
بانتفاء شرطه و من يدعي عدم جوازه (و يرتفع النزاع من البين) و ذلك بأن يكون مراد من منع ما ذكرناه الى قولنا «نعم» و مراد من أجاز ما ذكرناه بعد نعم (فتأمل جيدا) و راجع كلمات القوم حتى تعرف ان هذا تصالح من غير رضى الطرفين، كما يدل عليه كلماتهم في المقام و اللّه العالم.
(فصل) اختلفوا في ان متعلق الاوامر و النواهي في الاحكام الشرعية نحو «أقيموا الصلاة» «و كاتبوهم» و «لا تشربوا الخمر» و نحوها هل هي الطبائع الكلية، فطبيعة الصلاة مأمور بها و طبيعة الخمر منهى عنها، أم متعلق الاوامر و النواهي هي الافراد الشخصية الخارجية حتى تكون خصوصية الافراد داخلة في حيز الامر و النهي؟.
و (الحق ان الاوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع) الكلية (دون الافراد) الشخصية.
(و لا يخفى) انه ليس المراد من تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع (ان) الطبيعة بما هي متعلقة، اذ نفس الماهية ليست قابلة للجعل، فلا تكون تحت الاختيار