تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

عوض را ميتوان تصحيح نمود نه آنكه چ ون اصل معامله موقوف بر آن است مجبوريم مالك را بعد از فرض مالك بودنش معيّن كنيم و دليل ما بر اين ادّعا آنستكه:

اگر شخصى براى غير خود متاعى را در ذمّه او بخرد تا مادامى كه غير را معيّن نكند ثمن ملك نميشود زيرا مال در ذمّه تا به شخص معيّن اضافه نشود احكام مال را بر آن نميتوان مترتب نمود اعم از آنكه آنرا ثمن يا مثمن قرار داده باشند.

و همچنين است وكيل يا ولىّ كه متصدّى اجراء عقد از دو طرف شده باشند چ ه آنكه اگر ايندو عوضين را در ذمّه قرار داده و بگويند:

بعت عبدا بالف (بنده را به هزار تومان فروختم).

سپس به دنبال آن اضافه كرده و گ فته:

قبلت ( پ ذيرفتم).

نه عبد قابل براى بيع بوده و نه‌هزار تومان قابليّت دارد براى اينكه با آن اشتراء واقع شود مگر آنكه عاقد هركدام از ايندو را به شخص معيّن و مشخصى اسناد داده يا به خودش به عنوان اينكه از آن شخص معيّن نائب است اضافه كند مثلا بگويد:

بعت عبدا من ملا فلان بالف من مال فلان.

بديهى است با اين عبارت بايع از مشترى ممتاز مى‌گردد.

و امّا احتمالات سه‌گانه‌اى را كه مرحوم تسترى در موردى كه عوضان معيّن هستند ذكر نمود بايد بگوئيم:

وقتى فرض كرديم كه مقصود معاوضه حقيقيه است و از لوازم عقليه آن دخول عوض در ملك مالك معوض مى‌باشد ديگر نيازى نداريم كه منقول‌عنه يا منقول‌اليه را تعيين كنيم و اگر مراد معاوضه حقيقيه نمى‌باشد پ س اساسا بيعى منعقد نمى‌گردد تا نوبت به تعيين برسد.