تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

المعاوضة معه.

و في وقوعه اشتراء فضوليا لعمر و كلام يأتي.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام تسترى (ره)

مرحوم مصنّف ميفرمايند:

مقتضاى معاوضه آنستكه هركدام از عوضين در ملك مالك ديگر داخل شود چ ه آنكه در غير اينصورت نميتوان هيچيك را بدل و عوض از ديگرى دانست.

بنابراين همين مقدار كه عاقد قصد به عوض و نيّت تعينش را نمود كافى بوده و او را از تعيين مالك بى‌نياز مى‌نمايد.

بلى، اين را نميتوان ناديده گ رفت كه ملكيت عوض و ترتب آثار ملك بر آن گ اهى موقوف است بر تعيين مالك چ ه آنكه برخى از اعواض در خارج بنفسه و بدون تعيين متشخّص بوده همچون اعيان و بعضى تشخّص نداشته مگر باعتبار اضافه‌اش به مالك نظير اموالى كه در ذمّه مى‌باشند، اين اموال كلّى بوده و بدون ترديد مملوك واقع شدنشان موقوف است باينكه به ذمّه اضافه شوند و پ رواضح است اجراء احكام ملك بر مال كه در ذمّه بوده و مردّد بين دو شخص يا بيشتر مى‌باشد معهود و معروف نيست، در نتيجه بايد گ فت:

در مواردى كه مال در ذمّه بوده و كلّى مى‌باشد به تعيين و تشخيص مالك نيازمنديم زيرا اعتبار مملوكيّت ما فى الذمّه موقوف است بر تعيين صاحب ذمّه. بنابراين مطلبى را كه قبلا بيان نموده و گ فتيم تعيين مالك بطور مطلق معتبر و شرط نيست صحيح مى‌باشد اعم از آنكه عوض معيّن بوده يا كلّى محسوب شود و نيز بايد توجه داشت كه وجه اعتبار تعيين در امثله‌اى كه مرحوم تسترى براى شق اوّل از تفضيل ذكر نموده آنستكه بوسيله تعيين مضاف اليه ملك مملوكيت‌