تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٣ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

فرض دوّم به مالك‌هاى قبل از عقد برمى‌گردند نه به عاقد.

شرح مطلوب‌

قوله: و قد تفطّن بعض المعاصرين لهذا الاشكال: مقصود از « هذا الاشكال» اشكالى است كه مرحوم مصنّف آن را به جوابى كه از مقاله محقق قمى (ره) دادند ايراد فرمودند.

قوله: مع انّه لا يخفى مخالفته للفتاوى: ضمير در « انّه » به بطلان شراء الغاصب لنفسه راجع است.

قوله: كما اعتراف به اخيرا: ضمير در « اعتراف » به بعض المعاصرين راجع بوده و در « به » به « كونه مخالفا للفتاوى و النصوص» برمى‌گردد.

قوله: و فيه ان حقيقة العقد الخ: اين عبارت اشاره است به اشكال مرحوم مصنف در جواب دوّم بعض المعاصرين و حاصل آن اين است كه:

عاقد فضولى وقتى در مقام انشاء عقد مى‌گويد:

تملكت يا ملكت هذا منك بهذه الدّراهم.

حقيقت واحد و بسيطى را كه عبارت از « مبادله » باشد انشاء مى‌نمايد نه ماهيت مركب از دو چ يز يعنى:

١- مبادله.

٢- ملكيت ثمن براى خود.

بنابراين صحيح نيست بگوئيم اجازه به نفس مبادله تعلق گ رفته بدون ملاحظه خصوصيت ملك مشترى چ ه آنكه اين كلام تفكيك در ماهيت واحد و توزيع نمودن حقيقت بسيط مى‌باشد.

قوله: فالانسب فى التفصى: يعنى فى التفصى عن الاشكال المذكور.

قوله: فيلزم من ذلك: مشار اليه « ذلك » تعلق اجازه به انشاء فضولى مى‌باشد.