يا مثمن شراء يا بيع را اجازه دادند و به صحّت آن قائل شويم اين صحّت متضمن اين معنا است كه در وقت بيع يا هنگام شراء ثمن يا مثمن به عاقد فضولى منتقل گ رديده و سپس از ملك او خارج گ شته و در مقابل عوض به ملك وى در مى‌آيد.

پ س همان طورى كه اجازه مذكور بيع يا شراء را تصحيح مى‌كند به حصول انتقال كه بيع صحيح متضمن آنست نيز حكم مى‌نمايد و بدين ترتيب اجازه‌اى كه بعد از تحقق عقد به آن لاحق مى‌شود دو اثر وجودى دارد:

١- آنكه قائم مقام اذنى است كه سابق بر عقد از مالك اصلى صادر مى‌شود.

٢- مبيع يا ثمن را براى يك لحظه قبل از معامله بملك عاقد در مى‌آورد تا بيع در ملك او صورت گ رفته باشد و هيچ مانعى از اين معنا وجود ندارد.

ب: هيچ دليلى نداريم بر اينكه در صحّت انتقال مال به عاقد شرط باشد عوض آن ملك او باشد بلكه همين مقدار كه در بيع مالى براى خودش يا خريدن متاعى با مال ديگرى براى خويش اذن داشت كفايت مى‌كند، بنابراين اگر كسى كه صاحب مال و متاع است به ديگرى بگويد:

بع هذا النفسك (اين متاع را براى خودت بفروش).

يا:

اشتر لك بهذا (با اين مال براى خود خريد نما).

در صورت اولى اگر شخص متاعى را كه مالكش اذن فروختنش را داد فروخت به مجرد اينكه مبيع به مشترى منتقل شد ثمن و عوضش به ملك بايع (غير مالك مثمن) در مى‌آيد چ نان چ ه در فرض دوّم بصرف اينكه ثمن به بايع منتقل شد مثمن نيز مملوك مشترى (غير مالك ثمن) مى‌گردد.

بايد توجه داشت از فروعات اين مسئله آن است كه اگر پ س از تحقق معامله به جهتى از جهات آن را فسخ نمودند مثمن در صورت اوّل و ثمن در